أجبر الضغط السياسي من برلين بروكسل على السماح ببيع المركبات التي تعمل بمحركات البنزين والديزل حتى بعد عام 2035، بشرط أن تستخدم الأخيرة وقودًا اصطناعيًا.
يتراجع الاتحاد الأوروبي الآن رسميًا عن حظره التام (المفرط) على بيع محركات الاحتراق الداخلي، والذي أعلنه لعام 2035. فبعد ضغوط مكثفة من جماعات ضغط صناعة السيارات وتدخل حاسم من المستشار الألماني فريدريش ميرز، اتخذت بروكسل نهجًا أكثر مرونة، يهدف من خلاله إلى حماية وظائف التصنيع والاعتراف بنقائص البنية التحتية للشحن. وأكد المفوض أبوستولوس تسيسيكوستاس أن بيع المركبات الجديدة المزودة بمحركات احتراق داخلي سيكون ممكنًا بعد منتصف العقد المقبل، ولكن بشرط أن تعمل حصريًا بوقود منخفض الانبعاثات من مصادر متجددة.
يؤكد هذا التطور التشريعي المذكور جدوى تطوير أنواع الوقود الاصطناعي والوقود الحيوي، مثل HVO100 والوقود الإلكتروني، والتي من الناحية النظرية تُقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 90% باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. وتستغل شركات السيارات الألمانية العملاقة هذه التقنية بالفعل؛ إذ تستخدم BMW وقود HVO100، المُستخلص من الدهون النباتية، لأسطول سياراتها التي تعمل بالديزل، بينما تُنتج بورش البنزين الاصطناعي في تشيلي باستخدام طاقة الرياح منذ عام 2022. وسيتم مناقشة حزمة التشريعات بشكل كامل في نهاية هذا الشهر، لذا لا يزال المصنّعون ينتظرون إجابةً حول ما إذا كانت السيارات الهجينة القابلة للشحن والسيارات المزودة بموسعات مدى والتي تعمل بالوقود الأحفوري ستحظى بميزة مماثلة.
على الرغم من إطالة عمر أنظمة الدفع التقليدية، يشهد سوق السيارات الكهربائية تحولاً مطرداً. فقد بلغت حصة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات 18,3% في الاتحاد الأوروبي بحلول أكتوبر 2025. ومع ذلك، لا تزال السيارات الهجينة هي نظام الدفع البديل المهيمن بحصة كبيرة تبلغ 34,7%، وقد تفوقت مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن على مبيعات سيارات الديزل رسمياً لأول مرة. وبينما يصف الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة بأنها انتقال "عادل اجتماعياً"، فقد أثار القرار انقساماً في قطاع صناعة السيارات. ولا تزال شركتا فولفو وبولستار (التابعة لشركة جيلي) تعارضان بشدة تخفيف القيود، وتصران على ضرورة التزام بروكسل بوعدها الأصلي بحظر محركات البنزين تماماً.
